فعالان صنعت خودرو معتقدند برای کاهش هزینههای تولید باید پلتفرم مشترک طراحی شود که این امر بهواسطه کاهش هزینههای تحقیقاتی بر قیمت تمامشده محصولات اثرگذار خواهد بود. اما به غیر از هزینههای تحقیقاتی موانع دیگری بر سر راه خودروسازان وجود دارد که مانع طراحی و تولید پلتفرم مشترک تا امروز شده است. چند مدل نظارتی در تولید خودرو وجود دارد که بخشی از آن به سازمان استاندارد معطوف میشود و براساس آن، هنگام طراحی و تولید خودرو محصول باید استاندارد لازم دریافت شود. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز با استقرار نیروهای بازرس فنی در انتهای خطوط تولید، خودروها را براساس استانداردهای ویژه بررسی میکند.
علیرضا قربانینژاد، فعال و کارشناس حوزه خودرو با اشاره به ضرورت کاهش هزینههای تولید خودروسازان به «دنیایخودرو» گفت: «زیان انباشته در صنعت خودرو نزدیک به ۲۵۰همت شده و این زیان به دلیل اجرای برنامههای دولتهای پیشین بوده است. اگر برای صنعت خودرو برنامهریزی جدید صورت نپذیرد، این صنعت پیشاز خصوصیسازی به سرنوشت شرکتهای هپکو، نیشکر هفتتپه و... دچار خواهد شد.»
یکی از مسائلی که خودروسازان بهعنوان مانع در توسعه محصول برمیشمرند، نوع و نحوه استانداردهای اعمالشده در این صنعت است که سازمانهای نظارتی آنها را مرتبط با مقوله کیفیت و ایمنی خودرو میدانند، اما خودروسازان معتقدند بسیاری از این استانداردهای هیچ ارتباطی با مباحث کیفیت و ایمنی ندارند و تنها هزینههای تولید را بالا میبرند. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
نظارت بر استاندارد محصولات صنعت خودرو نباید مسیر تولید را متوقف کرده و شرکتهای خودروساز را دچار روزمرگی کند. اگر ضرورت تولید و طراحی پلتفرم مشترک احساس میشود، باید برنامهای برای به اجرا درآوردن این امر طرحریزی شود. برخی کارشناسان معتقدند ایمنی محصولاتی که خودروسازان در سبد دارند، کیفیت لازم را ندارد. اما درخصوص تجمیع هزینههای تحقیقاتی از سوی این بنگاهها اقدامات موثری صورت نگرفته و صرفا افزودن استانداردهایی مانند دیلایت (چراغ روز) یا سیستم پایش فشار باد تایرها یا GSI (سیستم نشانگر هشدار تعویض دنده) و... به خودروسازان اجبار و اجرا شد که ایمنی خودروها را بالا نبرد. این درحالی است که واحدهای R&D در خودروسازان بیشترین هزینه را به خود اختصاص دادهاند و اگر این هزینهها صرف تامین مواد اولیه باکیفیت برای تولید شود، قطعا ارتقای مورد نظر متقاضیان و مسئولان در کیفیت نهایی محصول تولیدشده قابلمشاهده خواهد بود. از سوی دیگر، امروز صنعت خودرو زمینههای آزمایش عملکرد رانندگی و عملکرد خودرو حین استفاده را دارد که شامل نیروی هندلینگ ترمزها فرمانپذیری است. در این خصوص، خودروسازان میتوانند پلتفرمی که مورد تایید کارشناسان خود است را در واحد QC آزمایش کند.
چرا خودروسازی ما در قیاس با همتایان جهانی از کورس رقابتها عقب مانده است؟
ما نقاط ضعف و قوتی داریم که در چند دهه گذشته بهصورت نامتوازن به این موارد پرداخته شده است. نمونه آن رشد شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان است. تولید یک مجموعه است. یعنی هر جای این مجموعه خطایی بروز کند، به محصول نهایی منتقل میشود. اگر قطعهسازی، قطعه معیوب تولید کند و در اختیار خودروساز قرار دهد؛ خودبهخود با نصب بر روی خودرو به مصرفکننده منتقل میشود و در هر جای دنیا نیز ممکن است بروز کند. این عیوب تعداد خاصی دارد که اگر از آن حد عبور کند، اقدامات و کنترلهای نظارتی بیشتری باید صورت گیرد.
همانطور که مطرح شد، کیفیت نهایی محصولات خودروسازان بستگی به کیفیت مواد اولیه تولید دارد. چرا سیستم نظارتی درخصوص ارتقای کیفیت محصولات قطعهسازان سختگیری لازم را نداشته است؟
بههرحال با وجود همه نظارتها چه از جانب استاندارد و چه از جانب شرکت ممکن است قطعهای معیوب تحویل خطوط تولید شود و این هم امری طبیعی است. قانون حمایت از حقوق مصرفکننده که به تصویب هیأت وزیران و مجلس رسیده است، وجود دارد و ضمانت اجرای آن وجود گارانتی در شرکتهای خودروساز است.
مثلا در این قانون است اگر خودرویی با تکرار عیب مواجه شد، خودروساز موظف به تعویض خودرو معیوب با یک خودرو سالم است. در اکثر خودروسازان جهانی این یک اتفاق معمول محسوب میشود.
خودرو چند هزار قطعه دارد و خودروساز بخش عمده آن را مونتاژ میکند. وقتی خودرویی به لحاظ عملکرد مشکل دارد، یعنی قطعات آن معیوب است و این برمیگردد به اینکه ما زیرساختهای تامین قطعات خیلی قوی و خوبی نداریم.
در تمام دنیا قطعهسازان طراحی و تولید قطعه را به سفارش خودروسازان انجام میدهند.
در این شرایط، اگر در زنجیره تامین عیبی مشاهده شود، قطعهسازان اقدام به اصلاح آن میکنند؛ درحالیکه در کشور ما اینگونه نیست و تمام این موارد وابسته به خودروساز است.
قطعهسازان بهعنوان بزرگترین طلبکار صنعت خودرو معتقدند خودروسازان به دلیل عدم تعدیل قیمت محصولات آنان، از سرمایههای قطعهساز در تولید خرج میکنند و دلیل اصلی این معضل را قیمتگذاری دستوری محصولات میدانند. نظر شما در این خصوص چیست؟
اهرمهای فشار به خودروسازان بهمنظور بالا بردن کیفیت را سازمانهای استاندارد و محیطزیست تعیین میکنند. اما کیفیت مفهومی فراتر از استاندارد است که آن را وزارت صمت باید بهصورت متمرکز در وزارتخانه، هدفگذاری و تعریف کند. البته باید اذعان داشت تحریمهای خارجی و سوءمدیریت داخلی نیز در افت کیفی خودروها مزید بر علت بوده است.